مقدمة الدورة
في عالم مليء بالتحديات القانونية وتطور مستمر في الأنظمة القضائية، أصبحت المهارات المرتبطة بصياغة وتأسيس القضايا القانونية ضرورة لا غنى عنها لكل ممارس ومهتم بالمجال القانوني. ومن هنا جاءت دورة تأسيس القضايا لتكون دليلاً عمليًا وتطبيقيًا يساعد المشاركين على فهم الخطوات المنهجية لإعداد القضايا من البداية وحتى مرحلة التقاضي. تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من القدرة على تحليل الوقائع، وتطبيق النصوص القانونية المناسبة عليها، وصياغة مذكرات وطلبات قضائية بطريقة احترافية، مع تعزيز مهارات البحث القانوني والاستدلال بالأحكام والنصوص التشريعية ذات الصلة. سيخوض المتدربون تجربة تعليمية مميزة تجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي عبر نماذج واقعية وتطبيقات عملية تساعدهم على بناء الثقة في ممارسة العمل القانوني بكفاءة واقتدار.
الهدف العام للدورة
فهم مفهوم تأسيس القضايا وأهميته في حماية الحقوق وضمان سير العدالة. تحليل الوقائع القانونية واستخلاص العناصر الجوهرية لبناء ملف قضية متكامل. تحديد التكييف القانوني الصحيح وربط الوقائع بالنصوص النظامية ذات الصلة. إعداد وصياغة صحائف الدعوى والمذكرات القانونية بطريقة احترافية وواضحة. اختيار الأدلة المناسبة وتقييم قوّتها القانونية وطرق تقديمها أمام القضاء. صياغة الدفوع القانونية وفقاً للمعايير القانونية والإجرائية السليمة. التعامل مع إجراءات التقاضي وإدارة القضية في مراحلها المختلفة. اكتساب مهارات البحث القانوني باستخدام التشريعات والأحكام القضائية المعتمدة. تقييم نتائج القضية المحتملة ووضع استراتيجيات قانونية فعّالة. تعزيز الأخلاقيات المهنية أثناء التعامل مع الأطراف والجهات القضائية.
المحتوى التدريبي (محاور الدورة)
الأهداف التفصيلية (ماذا ستتعلم)
- تهدف الدورة إلى تطوير قدرات المتدرب بشكل تدريجي ومنهجي عبر تحقيق الأهداف التفصيلية التالية:
- استيعاب الإطار النظري لتأسيس القضايا
- فهم الطبيعة القانونية للقضية
- التمييز بين الحقوق الموضوعية والإجرائية
- معرفة دور الأطراف والنيابة والقاضي في الخصومة القضائية
- تنمية مهارات التحليل القانوني للوقائع
- فرز الوقائع الأساسية عن الوقائع الثانوية
- تحديد عناصر الدعوى وتقدير مدى كفايتها
- تطبيق القواعد القانونية المناسبة على كل واقعة
- إكساب مهارات الصياغة القانونية الدقيقة
- صياغة صحائف الدعوى بلغة قانونية سليمة خالية من الغموض
- إعداد الطلبات والدفوع وفق الترتيب المنهجي
- مراعاة القواعد الإجرائية في الصياغة قبل التقديم للمحكمة
- تمكين المتدرب من اختيار الأدلة المناسبة وتوظيفها
- فهم أنواع الأدلة وطرق الإثبات القضائي
- تحليل قوة الدليل وتأثيره على مسار القضية
- إعداد إستراتيجية الإثبات وفق الوقائع والأنظمة
- إتقان المرافعات المكتوبة ومذكرات الدفاع
- منهجية إعداد الردود على دفوع الخصم
- بناء حجج قانونية مدعّمة بالسوابق القضائية والنصوص النظامية
- تنظيم المذكرة القانونية لتظهر بترتيب مقنع ومنطقي
- القدرة على إدارة القضية في مراحلها المختلفة
- متابعة الإجراءات من القيد وحتى صدور الحكم
- الالتزام بالمهل النظامية وتقديم المستندات في الوقت اللازم
- معرفة طرق الاعتراض على الأحكام عند الحاجة
- تعزيز مهارات البحث القانوني الاحترافي
- استخدام قواعد البيانات القانونية والمصادر التشريعية
- توثيق المراجع والأحكام القضائية بطريقة صحيحة
- تنمية التفكير النقدي والاستنباط القانوني
- الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية
- احترام سرية المعلومات
- مراعاة الشفافية عند التعامل مع الأطراف
- الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة القانونية
- تطوير قدرة تقييم المخاطر القانونية
- تقدير احتمالات كسب أو خسارة الدعوى
- وضع بدائل قانونية وتكتيكات تناسب كل مرحلة
- تحليل أثر كل خطوة على النتيجة النهائية للقضية
الفئة المستهدفة
- طلبة وخريجو كليات القانون والشريعة
- الراغبون في اكتساب مهارات عملية تؤهلهم لسوق العمل.
- المحامون المبتدئون
- الذين يسعون إلى تعزيز خبراتهم في تأسيس وإدارة الدعاوى القضائية.
- المستشارون القانونيون والمتدربون
- في الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة المهتمون بتطوير قدراتهم في إعداد القضايا.
- الموظفون في الجهات القضائية والعدلية
- مثل كتّاب الضبط، وأمناء السر، ومن يعملون في أقسام القضايا.
- الباحثون في المجال القانوني
- الراغبون في التعمق في منهجية تحليل القضايا وصياغة المذكرات.
- كل من لديه اهتمام بالمجال القانوني
- ويرغب في اكتساب معرفة عملية بحقوقه وكيفية عرضها أمام القضاء
